مفاهيم
ما هو التواطؤ في العطاءات والعروض؟
يحدث التواطؤ في المنافسات والمزايدات العامة عند قيام المنشآت - المفترض تنافسها - بالاتفاق سريا من أجل زيادة أسعار السلع أو الخدمات أو تقليل جودتها للمشتري الذي يرغب في الحصول عليها من خلال المنافسات، وذلك عن طريق تقاسم المنافسات فيما بينهم أو التنافس الوهمي عليها بغرض استفادة أحدهم من المشروع بشكل دوري أو الأتفاق على تقاسم أداء المشروع من دون تقديم وثيقة التضامن بين المنشآت.
الاشكال الشائعة لممارسات التواطؤ
الاشكال الشائعة لممارسات التواطؤعروض التغطية
تعد عروض التغطية هي الطريقة الأكثر استخداما عند القيام بخطط ممارسات التواطؤ، وبطبيعة الحال يتم تصميم عروض التغطية لتوحي ظاهريا بوجود منافسة حقيقية.
الإحجام (الامتناع)
تتضمن خطط الإحجام اتفاقات بين المتنافسين بحيث تمتنع منشأة أو أكثر عن تقديم عروض ، وبذلك يتم قبول الفائز المحدد مسبقا، ويقصد بالإحجام (الامتناع)، ألا تقدم المنشأة العرض لمرحلة الاختيار النهائية.
التناوب
يقصد بالتناوب أن تستمر المنشآت المتفقة فيما بينها على التواطؤ في تقديم العروض ولكنهم يتفقون على الفوز بالمنافسات بالتناوب كل بدوره.
تخصيص (تقسيم السوق)
تتفق المنشآت العاملة في مجال واحد على تقسيم السوق والاتفاق على عدم التنافس لدى عملاء معينين أو في مناطق جغرافية معينة.
ممارسات طبيعية وليست تواطؤ
ممارسات طبيعية وليست تواطؤالتقديم الجماعي على منافسة
حسب طبيعة بعض المنافسات، فقد تكون متطلباتها متنوعة وغير متجانسة فنجد بعض المنشآت لا تستطيع التقديم بمفردها لنقص في خبراتها وإمكاناتها، لذلك تبحث عن منشأة أخرى تغطي هذا النقص.
عقد الاجتماعات الدورية والمعلنة للعاملين في قطاع معين
طبيعة العلاقات التجارية تستدعي في كثير من الأحيان أن يكون هناك اجتماعات دورية للتنسيق بين العاملين في قطاع معين في مجالات متنوعة ولإزالة الشبهات حول هذه الاجتماعات فمن الجيد أن تكون معلنة، وتكون لجميع العاملين في القطاع، وألا يتم فيها مناقشة أي مواضيع غير نظامية مثل تحديد الأسعار، كما يمكن توجيه الدعوة للهيئة العامة للمنافسة لحضور ممثل عنها في تلك الاجتماعات.
تقليل مخاطر محاولات التواطؤ
فيما يلي أبرز الخطوات المتبعة
لتقليل مخاطر محاولات التواطؤ
البحث عن الأنماط والعلامات الدالة على التواطؤ عند قيام المنشآت بتقديم العروض
هناك ممارسات وأنماط تتواجد في المنافسات وتكون متناقضة مع السوق التنافسي، وتوحي بعلامات التواطؤ في تلك المنافساتالبحث عن العلامات الدالة على التواطؤ في كافة المستندات المقدمة
من خلال المستندات المتنوعة المقدمة من قبل المنشآت يمكن العثور على العلامات الدالة على الاتفاق على التواطؤ في المنافسات.البحث عن التصريحات المريبة
عند العمل مع البائعين يجب أن تراقب بعناية التصريحات المريبة التي قد توحي بأن المنشآت قد توصلت إلى اتفاق أو نسقت الأسعار فيما بينهم.البحث عن العلامات الدالة على التواطؤ في الأنماط المتعلقة بالتسعير (تحديد الأسعار)
يمكن استخدام أسعار العروض للمساعدة في كشف الاتفاق على التواطؤ، بحيث ينبغي البحث عن الأنماط المتعلقة بالتسعير التي توحي بأن المنشآت قد قامت بالتنسيق فيما بينها مثل الزيادة في الأسعار التي لا يمكن تفسيرها على أنها جاءت نتيجة زيادة التكلفة.البحث دائما عن السلوكيات المريبة
البحث عن أي إشارات تفيد حدوث اجتماعات أو ندوات أو ورش عمل أو مؤتمرات قد تتاح من خلالها الفرصة للمنشآت لمناقشة الأسعار.تحذير حول مؤشرات ممارسات التواطؤ في المنافسات
المؤشرات المذكورة في الخطوات السابقة والخاصة باحتمالية وقوع ممارسات تواطؤ في المنافسات توضح أنماط عديدة من العروض المثيرة للشك وعمليات وضع الأسعار المثيرة للانتباه بالإضافة إلى التصريحات والسلوكيات المريبة.كيفية كشف ممارسات التواطؤ ؟
كيفية كشف ممارسات التواطؤ ؟الفهم الجيد لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ونظام المنافسة، وخصوصا فيما يتعلق بمكافحة ممارسات التواطؤ في المنافسات.
عدم مواجهة (مناقشة الشكوك) مع المنشآت المشتبه في مشاركتهم في ممارسات التواطؤ.
الاحتفاظ بكافة المستندات بما في ذلك مستندات العروض والمراسلات والمظاريف.
الاحتفاظ بسجل مفصل لكافة السلوكيات والتصريحات المريبة وتواريخها. وتوثيق عمن هم أصحاب السلوك أو التصريح ومن حضر في نفس الوقت، وما الذي حدث أو قيل بدقة. ومن الضروري أخذ الملاحظات أثناء الحدث أو بعده بفترة يسيرة، لتكون المعلومات لا تزال في ذاكرة المسئولين من اجل تقديم وصف دقيق لما حدث.
الاتصال بالهيئة العامة للمنافسة.
بعد مناقشة الأمر مع المستشارين القانونيين بالمنظمة، ينظر في مدى ملائمة المضي قدما في الاستمرار في إجراءات المنافسة أو لا.
القطاعات الاكثر عرضة لحدوث التواطؤ
القطاعات الاكثر عرضة لحدوث التواطؤوجود عدد صغير من المنشآت العاملة في مجال المنافسة
تزيد احتمالية وجود ممارسات التواطؤ في المنافسات كلما قل عدد المنشآت التي توفر السلعة،أو الخدمة، فكلما قل عدد البائعين، كلما كان من السهل التوصل إلى اتفاق حول كيفية التواطؤ.
قلة أو انعدام عدد المنشآت الداخلة إلى السوق في القطاع المعني بموضوع المنافسة
عندما يكون عدد قليل من رجال الأعمال داخلين في السوق، وذلك بسبب موانع مختلفة، فإن المنشآت الموجودة في هذا السوق تعد محمية من الضغط التنافسي الخاص باحتمالية وجود وافدين جدد داخل السوق. وهذا العائق الوقائي يدعم مجهودات التواطؤ في المنافسات.
تدفق الطلب الثابت أو المتوقع، والتقلبات الاقتصادية (ظروف السوق)
التغيرات الجوهرية في ظروف العرض أو الطلب تؤدي إلى زعزعة اتفاقيات التواطؤ المستقبلية، بينما يؤدي تدفق الطلب الثابت أو المتوقع من قبل القطاع العام إلى زيادة فرص التعرض لخطرالتواطؤ.
العلاقات التجارية في قطاع معين
يمكن استخدام هذه العلاقات على نحو غير قانوني ولأغراض ضارة بالمنافسة وذلك حين يتخذها مسئولي المنشآت كوسيلة لعقد الاجتماعات والنقاش على نحو خفي حول طرق ووسائل التوصل إلى اتفاق للتواطؤ في المنافسات وكيفية تطبيق هذا الاتفاق.
المنافسات المتكررة
عمليات الشراء المتكررة والمتماثلة تزيد من فرص الاتفاق والتواطؤ حيث أن تكرار المنافسات يساعد أطراف اتفاقيات التواطؤ على تقسيم العقود فيما بينهم.
السلع والخدمات المتماثلة أو البسيطة
عندما تكون السلع أو الخدمات التي يبيعها الأفراد أو المنشآت متطابقة أو متشابهة بشكل كبير، يكون من السهل على المنشآت أن تتوصل إلى اتفاق حول هيكل سعر مشترك، واتفاق على التواطؤ في المنافسات وتقاسم الأرباح.
قلة البدائل
في حالة قلة المنتجات أو الخدمات البديلة الجيدة، والتي يمكن أن تحل محل المنتج أو الخدمة المطلوبة، فان الأفراد الذين يرغبون في التلاعب في المنافسات سيكونون أكثر آمنا حيث أنهم على دراية بأن البائع أمامه بدائل قليلة، لذا فان محاولاتهم لرفع السعر والاتفاق فيما بينهم ستتكلل غالبا بالنجاح.
قلة التغييرات التقنية
قلة الابتكارات أو انعدامها في المنتج أو الخدمة تساعد المنشآت على التوصل إلى اتفاق والإبقاء عليه لمدة طويلة، لأن المنتج لن يتغير في الشكل والسعر خلال مدة طويلة تسمح بتنفيذ الاتفاقيات.
مخالفة التواطؤ في العطاءات أو العروض
-
1 يعد التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها من الممارسات (الاتفاقيات) المحظورة بموجب المادة الخامسة من نظام المنافسة سواء أكانت صريحة أم ضمنية إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة
-
2 في حال عادة المنشأة للتواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض قبل مضي (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار بالمخالفة الأولى فللجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة أن تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الاولى.
-
3 يعد التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها من المخالفات المتفق على تجريمها والمعاقبة عليها بين أجهزة المنافسة المختلفة حول العالم.
-
4 يعاقب المتواطئ في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة بغرامة مالية لا تتجاور (10%) من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة.
1265 مليون
قيمة المشاريع
25
عدد بلاغات التواطؤ
15 مليون
قيمة الغرامات المفروضة
210
عدد المنشاّت التي خضعت للفحص